۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » استان » خبر وسط » گزارش
  • شناسه : 288692
  • ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
  • نویسنده : مهرداد رستم جبری
  • منبع : خبرگزاری فارس
دو سال بی‌اعتنایی مسؤولان استان به آیین‌نامه بهبود محیط کسب ‌و کار
دو سال بی‌اعتنایی مسؤولان استان به آیین‌نامه بهبود محیط کسب ‌و کار

دو سال بی‌اعتنایی مسؤولان استان به آیین‌نامه بهبود محیط کسب ‌و کار

ﻗﺎﻧﻮن بهبود ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ کسب ‌و کار (مصوب سال 90) از جمله قوانینی است که اغلب دستگاه‌ها مانند استانداری، اداره راه و شهرسازی و شهرداری را ملزم به همکاری جهت ایجاد بستر مناسب اقتصادی برای فعالین با سرمایه کم نموده است، اما اکنون حدود دو سال از آخرین گزارش این کارگروه به مردم می‌گذرد.

به گزارش “دانشجونیوز” ؛ بوشهری‌ها از ایام قدیم چندان روحیه خوشی با شغل اداری نداشتند و معمولاً امورات خود را از طریق دریا و کشاورزی و دادوستد می‌گذراندند. البته دور بودن از مرکز قدرت در شکل‌گیری این روحیه بی‌تأثیر نبوده اما مردم این دیار همیشه چشم به آسمان و دریا دوخته‌اند و روزی را از پروردگار طلب می‌کنند. در سال‌های اخیر اما شرایط اقتصادی و معیشتی به‌گونه‌ای شده که فرصت‌های شغلی نسبت به جمعیت رشد محسوسی نداشته است.

یکی وظایفی که طبق قانون “ﻗﺎﻧﻮن بهبود ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ کسب‌وکار ـ ﻣﺼﻮب١٣٩٠” بر عهده شهرداری‌ها قرارداده شده “ﻓﺮاھﻢ آوردن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ کالاهای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧل” است. قانونی که کمتر کسی سراغ آن می‌رود و شهرداری‌ها و شوراها هم اغلب بی‌تفاوت کنار آن می‌گذرند.

تقویت تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه

در این قانون شرایطی برای تولیدکنندگان تعریف‌شده که به‌واسطه آن می‌توان تضمین دریافت کرد که در صورت اجرای صحیح “تولیدکنندگان متوسط و کوچک” با اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻤﺘﺮ از (۵٠) ﻧﻔﺮ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‌های ‌صمت، جهاد ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اتحادیه‌های ﺻﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ دارای معرفی‌نامه از اتحادیه‌های ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺴؤﻮﻟﯿﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آیین‌نامه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، می‌توانند به فعالیت اقتصادی بپردازند.

بنا به این قانون بخش دیگری که در این اقتصاد حضور مؤثر خواهند داشت “ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ” هستند یعنی اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻋﺮﺿﻪ کالاهای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ هرگونه ﻣﮑﺎن کسب‌وکار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

التزام دستگاه‌های دولتی به تسهیل در بهبود کسب ‌و کار

بنا به متن این قانون شهرداری‌ها موظف‌اند ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زمین‌های ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ وزارت راه و شهرﺳﺎزی، مکان‌های ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در شهرها آﻣﺎده بهره‌برداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ تمام‌شده به‌صورت روزاﻧﻪ، هفتگی و ماهانه ﺑﻪ اﺷﺨﺎص فوق‌الذکر اﺟﺎره دهند.

نقطه قوت این قانون ایجاد التزام قانونی برای همراهی و هماهنگی دستگاه‌های دیگر است. برای مثال وزارت راه و شهرﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ شهرداری‌ها زمین‌های در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در اﺧﺘﯿﺎر شهرداری‌ها ﻗﺮار دهد.

شفافیت اطلاعات در گزارش‌گیری و ارائه به مردم

این قانون حتی در خصوص تأمین زیرساخت‌ها نیز تصریح کرده است: پیش‌بینی و ﺗﺄﻣﯿﻦ زیرساخت‌های ﻣﻮردﻧﯿﺎز ازجمله ﺗﺄﻣﯿﻦ آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ و همچنین اﻣﮑﺎﻧﺎت بهداشتی، اﯾﻤﻨﯽ و اطفاء ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮای محل‌های ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ از ﺳﻮی شهرداری‌ها اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﺎده و ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.

در این قانون راه سوء استفاده‌های احتمالی نیز برداشته ‌شده و مجموعه‌های نظارتی بازوی قوی‌ای برای گزارش‌گیری و نظارت بر نحوه اجاره اماکن به تولیدکنندگان دارند. طبق ماده ۴ این قانون ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در هرسال می‌توانند به‌صورت روزاﻧﻪ، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای ﻣﺼﺮف پیش‌بینی‌شده ﺑﺎ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺑﺎ شهرداری‌ها و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه (به‌صورت ﻣﺘﻮاﻟﯽ) در ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

شهرداری موظف است ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اطلاعات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و استفاده‌کنندگان از اﻣﮑﺎﻧﺎت بازارهای ﻣﺼﺮف را طراحی و پیاده‌سازی کرده و اطلاعات آن را در اﺧﺘﯿﺎر دستگاه‌های ذی‌ربط و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻗﺮار دهد.

طبق آخرین ماده این قانون شهرداری موظف است هر شش ماه گزارشی کامل از وضعیت این بازار مصرف و عملکرد آن به شورا ارائه کند و شورای شهر نیز پس از آن نظر ﺧﻮد را در خصوص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر و مصرف‌کنندگان و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی کسب ‌و کار ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه اﯾﻦ آیین‌نامه ارائه و در سامانه اطلاعاتی ویژه جهت روئیت مردم و مراجع دیگر ثبت ﻧﻤﺎﯾﺪ.

کارگروه آیین‌نامه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن بهبود ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ کسب ‌و کار در سطح شهرها از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری (رﺋﯿﺲ)، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت (دﺑﯿﺮ)، شهرداری، ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر و جهاد ﮐﺸﺎورزی، اﺗﺎق اﺻﻨﺎف، ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، راه و شهرﺳﺎزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی متشکل شده است.

دو سال بی‌اعتنایی به آیین‌نامه بهبود محیط کسب‌ و کار

بنا به اخبار واصله از آخرین زمانی که این کارگروه در سطح استان تشکیل‌شده است حداقل یک سال می‌گذرد و پس ‌از آن جدیت و عزمی در مسؤولان امر جهت نیل به اهداف ترسیمی در اسناد بالادستی نوشته‌شده در این طرح دیده، نشده است.

لازم به بیان است که آخرین گزارش عمومی که در رسانه‌ها قابل‌دسترسی هست مربوط به آذرماه ۹۶ بوده که بنا به گفته امان‌الله شجاعی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان بوشهر، با اجرای طرح‌های مختلف اقتصادی و اشتغال‌زایی محیط کسب‌وکار، استان با ۱۴ پله صعود از جایگاه ۲۷ به رده ۱۳ کشوری رسید.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در معدود مواردی که این کارگروه تشکیل جلسه داده است نیز مصوبات چشم‌گیری نداشته و حتی روی کاغذ هم دستاورد خاصی دیده نمی‌شود. مشخص نیست چرا با وجود قوانین مفیدی از این‌ دست که تا حد زیادی سطح هماهنگی دستگاه‌ها را در موضوعی مشخص افزایش می‌دهد، با وجود صراحت آیین‌نامه، عزمی در مسؤولان امربرای بهبود مستمر محیط کسب‌ وکار ایجاد نمی‌شود.

گزارش: مهرداد رستم جبری

انتهای پیام/

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*