پنج شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹
11 ربيع ثاني 1442
Thursday, 26 November , 2020
۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » خبر فوری » خبر وسط » سیاسی » یادداشت
  • شناسه : 301091
  • ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۹
  • نویسنده : نصرالله شفیعی
رفتارهای متناقض در جمهوری اسلامی تا کی؟!
رفتارهای متناقض در جمهوری اسلامی تا کی؟!
یادداشت/ نصرالله شفیعی

رفتارهای متناقض در جمهوری اسلامی تا کی؟!

تعارض فکری، سیاسی و رفتاری حسن روحانی با اصول و مبانی نظام تبدیل به آتشی شده که نه تنها دامن منتقدان را گرفته؛ بلکه دامن هواداران و رای‌دهندگان‌ به وی را نیز گرفته است.

به گزارش “دانشجونیوز“؛ نصرالله شفیعی/ زمانی که در استانداری بوشهر مدیرکل سیاسی و انتخابات بودم، انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری برگزار شد. در آن انتخابات، حجت‌الاسلام حسن روحانی پیروز میدان شد و بر کرسی ریاست جمهوری اسلامی نشست.

در آن زمان با همکاری تمام عوامل اجرایی و نظارتی تلاش کردیم که انتخاباتی سالم و بدون هیچ‌گونه خدشه‌ای برگزار شود. همین طور هم شد. نتیجه انتخابات پیروزی روحانی بود.

شاید برخی، آن موقع روحانی را به درستی نمی‌شناختند و قطعاً بسیاری از مردمی که امروز بر اثر سیاست‌های غلط و غربگرایانه روحانی و تیم همراهش فریادشان به هوا رفته و آه و فغانشان از زمین تا ثریا را می‌سوزاند آن موقع شناخت دقیقی از ایشان نداشتند؛ وگرنه قطعاً حاضر نبودند این گونه سرنوشتی تلخ را برای خود رقم بزنند.

انتخابات که تمام شد و نتیجه آراء مشخص گردید یکی از دوستان به شوخی گفت؛ دستتان درد نکند، دو دستی نظام را تحویل روحانی دادید!

این سخن هر چند در ظاهر یک شوخی بود؛ ولی حکایت از یک حقیقت تلخ داشت. آن حقیقت تلخ این بود که تمام عوامل دست‌ اندر کار نظام جمهوری اسلامی اعم از وزارت کشور، شورای نگهبان و سایر دستگاه‌های اجرایی و انتظامی دست به دست هم دادند تا در یک فرایند قانونی فردی توسط مردم انتخاب شود که سیاست‌ها و برنامه‌هایش در تقابل با اصول اساسی و مبنایی نظام جمهوری اسلامی است.

شاید اگر من این مطلب را این گونه به صراحت در همان روزهای آغازین فعالیت روحانی می‌نوشتم خیلی‌ها خرده می‌گرفتند که شما قصاص قبل از جنایت می‌کنید یا با نگاه جناحی این حرف‌ها را می‌زنید؛ اما امروز بیش از هفت سال از اجرای سیاست‌های غربگرایانه لیبرالی و کدخدامحوری دولت روحانی می‌گذرد و به راحتی می‌توان بعضی سخنان را بر زبان و قلم جاری کرد.

برجام نافرجام با اعتماد به آمریکا امضا و تعهدات صد درصدی و حتی بیش‌تر از سوی ایران انجام شد؛ ولی شاهدیم که کشور در بدترین شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته است.

واقعیت‌های امروز می‌تواند قضاوت را درباره دولت روحانی و تیم همفکر و همراهش مشخص کند.

تأیید صلاحیت او و در نهایت انتخابش به عنوان رئیس جمهور نوعی رفتار متناقض در جمهوری اسلامي است که در کم‌تر کشوری مانند آن را می‌توان پیدا کرد. بدین شکل که همه ابزارهای قانونی دست به دست هم بدهند تا کسی انتخاب شود که سیاست‌هایش در تقابل جدی با سیاست‌های نظام باشد! بدون تردید اگر این رویه در انتخابات‌های بعدی ادامه پیدا کند دیگر چیزی برای نظام جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند.

وقتی دولتی با این شیوه و سیاست بر سر کار بیاید شکی نمی‌ماند که خیلی از مدیران این دولت در رده‌های مختلف نیز به گونه‌ای عمل خواهند کرد که نتیجه‌ای جز تضعیف نظام و تضییع منافع مردم در بر نخواهد داشت.

این یک اصل در حکومت‌داری است؛ کسانی باید بر مسند حکمرانی بنشینند که تمامی اصول و مبانی و مواضع استراتژیک آن نظام و همچنین قانون اساسی‌اش را قبول داشته باشند، اگر غیر از این باشد دستاورد حکومت به یقین ناکارآمدی و مشکلات عدیده خواهد بود.

به عینه در آمریکا دیده‌ایم، از اول انقلاب اسلامی تاکنون هر رئیس جمهوری که در آن کشور انتخاب شده در ضدیت با ایران و حمایت از رژیم اشغالگر قدس، گوی سبقت را از همدیگر ربوده‌اند و در آینده هم خواهند ربود؛ ولی در کشور ما چطور؟!

یک نفر مثل شهید والامقام رجایی می‌آید و با افتخار در سازمان ملل متحد با افشای جنایات آمریکا آبرو و حیثیت برای این کشور استکباری و جنایتکار نمی‌گذارد؛ ولی دیگرانی در دوره‌های بعد می‌آیند که برایشان افتخار است با وزیر امور خارجه همین کشور ظالم قدم بزنند! و یا تمام تلاش خود را می‌کنند تا ایران را در آغوش آمریکا قرار دهند. با این شیوه، نظام به پیش نمی‌رود و اگر هم برود با کندی و درد و رنج مردم ایران همراه خواهد بود.

در این قضیه یک طرف شورای نگهبان است که باید بدون هیچ‌گونه مصلحت‌اندیشی کسانی را تایید کند که یقین داشته باشد در چارچوب تعریف شده نظام به معنای واقعی و نه به معنای امضا در فرم ثبت‌نام، وفادار به اصول و مبانی نظام باشند. این به معنای انحصارطلبی نیست بلکه قانون حکومت‌داری است.

تعارض فکری و سیاسی و رفتاری حسن روحانی با اصول و مبانی نظام تبدیل به آتشی شده که نه تنها دامن منتقدان را گرفته بلکه دامن هواداران و رای‌دهندگان‌ به وی را نیز گرفته است.

اختلاف نظر در بین حاکمان باید باشد؛ ولی در سلیقه و نحوه بهتر خدمت کردن آن هم در چارچوب اصول اساسی نظام؛ نه اختلاف در مبانی. بارها شده کسانی که به روحانی رأی داده‌اند می‌گویند اگر این فرد صلاحیت نداشت چرا شورای نگهبان او را تایید کرد. نباید گفت که شورای نگهبان در تایید کاندیداها به حداقل شروط بسنده می‌کند. اتفاقاً باید برای هر نامزد انتخابات، حداکثر شرایط را در نظر بگیرد. در نهایت باید کسانی بتوانند خود را در معرض آراء مردم قرار بدهند که با تمام وجود به اصول نظام وفادار باشند.

نمی‌خواهم در تقابل با دموکراسی سخن بگویم. هر حکومتی دموکراسی را در راستای منافع ملی خود تعریف می‌کند. به عبارتی دموکراسی تا آنجا اعتبار دارد که ساختار حکومت و حکمرانی را متلاشی نکند و یا به آن ضربه نزند. در ایران سال‌هاست انسجام مدیریتی نیست. وقتی انسجام مدیریتی نباشد هر کس در راستای اهداف سیاسی خودش عمل می‌کند و تنها چیزی که فراموش می‌شود کشور و حقوق مردم است!

انسجام مدیریتی در قوای سه‌گانه با احترام به اختلاف سلایق ضرورتی انکارناپذیر است. سال‌هاست که ما به شیوه غلط حکومت‌داری روبه‌رو هستیم، این هم دودش به چشم مردم می‌رود.

مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند. رأی به جمهوری اسلامی یعنی رأی به تمام سازوکارهایی که این نوع شیوه حکومت‌داری را تعریف می‌کند. ما بعد از ۴۰ سال هنوز نتوانسته‌ایم تعریف درستی از اقتصاد داشته باشیم. در دهه‌ ۶۰، انقلابیون متمایل به چپ کشور را با شیوه اقتصاد دولتی و سوسیالیستی اداره کرده و به سخنان خیرخواهان، حتی رهبر معظم انقلاب گوش ندادند. از دهه‌ ۷۰ به بعد اقتصاد کشور به سمت اقتصاد سرمایه‌داری می‌چرخد و باز هم مسئولان توجهی به فرمایش های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب نمی‌کنند.

اصلا برنامه‌های اقتصادي در ایران ضمانت اجرایی ندارد. آنچه که حاکم می‌شود و معیار عمل قرار می‌گیرد سلیقه رئیس جمهوری است که قدرت را به دست گرفته است. باید فکری کرد. انسجام مدیریتی ایجاد نمود. انسجام مدیریتی یعنی کسانی در مصادر امور قرار بگیرند که همه ابعاد نظام جمهوری اسلامی و شعارهای اصلی آن را قبول داشته باشند.

امروز در حاکمیت تناقض مدیریتی وجود دارد و تا زمانی که این تناقض‌ها وجود داشته باشد کشور همچنان با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم خواهد کرد.

هر کس که در مدیریت کلان قرار بگیرد و به اسلام به عنوان قانون اصلی حکومت‌داری و ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشد حاکمیت او غاصبانه است و تداوم حاکمیت این افراد خسارت محض است.

با این تناقض‌ها چه می‌توان کرد؟! برخی از نمایندگان مجلس بعد از پایان دوره نمایندگی‌شان توسط شورای نگهبان به دلایل مختلف از جمله فساد مالی و اقتصادی رد صلاحیت می‌شوند. به جای آنکه از سوی مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گیرند تا اگر حقوقی از مردم توسط آن‌ها ضایع شده مجازات شوند، با کمال تعجب می‌بینیم از سوی دولت این افراد مورد حمایت قرار می‌گیرند و به آن‌ها مسئولیت داده می‌شود. گویا شورای نگهبان از یک کشور و دولت از کشور دیگری است. در حالی که همه نهادها در مجموعه نظام باید با یکدیگر هماهنگ عمل کنند. هماهنگی تمامی نهادهای تأثیرگذار در نظام به معنای قطعات درون یک ماشین است که هر کدام اگر با دیگری هماهنگ عمل نکند موتور ماشین از حرکت باز می‌ایستد.

می‌بینیم مدیرکلی در دوران مسئولیتش ناتوان بوده، تخلف مالی هم داشته، بعد از برکناری برای مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام می‌کند، رد صلاحیت می‌شود، آنگاه لابی از بالا برای دادن مسئولیت جدید به استاندار فشار وارد می‌کند و استاندار نیز تصمیم می‌گیرد او را در دستگاهی مدیرکل کند که هیچ تخصص و تجربه‌ای ندارد! وقتی فردی ناتوان و دارای عدم صلاحیت است چرا دوباره تلاش می‌شود در جایی دیگر به کار گرفته شود!؟

با این اوصاف این سؤال اساسی مطرح می‌شود که تا کی باید نااهلان در قالب ساز و کارهای قانونی بر مسند مسئولیت‌های کلان بنشینند و روز به روز روزگار مردم را تلخ تر کنند؟!

انتهای پیام/

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*