به گزارش دانشجونیوز؛ هوشنگ رستم‌پور شهیدی/ سیلِ سیلى مدیران و

بازخوانی فاجعه‌های رفتارى و جبران خسارت‌هاى سیلى نماینده در بى‌تدبیرى دروازه دولت

سرباز کیست؟ نماینده چه وظیفه‌اى دارد؟

مقام معظم رهبرى مى‌فرمایند: یک نهاد قانونی را نباید مورد افترا یا اهانت قرار بدهیم. نه اینکه اشتباه نمی‌کند اما این دلیل نمی‌شود تضعیف کنیم. این باب اگر باز شود هرج و مرج خواهد شد.

سیلى اخیر نماینده مجلس و باران‌های سیل‌آساى گفتارى دلسوزان نظام همراه با طغیان برخى معاندین در داخل و خارج، سیلی محکمی بر صورت کسانى زد که مردم را ولى‌نعمت خود و نظام نمى‌‌دانند.

در این سال‌ها پرخاش‌ها و رفتارهای تند و زشت برخی مسئولان با مردم جنجال‌برانگیز شده است که گاهی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و گاهی صدایش در نیامده است. حالا اما به لطف فضای مجازی به چنین اتفاقاتی توجه می‌شود. در این روزها اطلاع‌رسانى آشکار در فضاى مجازى و شهروند خبرنگاران کنشگر در این عرصه، نقطه‌ی عطفى براى رفع آسیب‌ها و مقابله با بى‌قانونى‌ها هستند و این مهم غیر قابل انکار است. اى کاش اینگونه رصدها و دوربین‌هاى آنلاین در سایر حوزه‌هاى اجتماعى فعال باشد که هر شخصى و در هر جایگاهى بداند در تیررس نظاره‌ی عموم مردم قرار دارد و این مهم با حفظ جایگاه گردش اطلاعات آزاد در رسانه‌هاى مجازى و مکتوب امکان‌پذیر است.

مسئله نه این مجلس، نه مجلس قبل، نه این جناح و نه آن جناح است. مسئله تفکری است که در ذهن بخشی از مسئولین -که تعدادشان هم کم نیست- شکل گرفته است. این تفکری است که سال‌ها پیش از این توسط مروجان ایده‌ی “مانور تجمل” به اندیشه‌ی صاحبان قدرت تزریق شده و بیش از سی سال است که لحظه به لحظه توسط تکنوکرات و لیبرال‌های وطنی تعمیق می‌شود. همان کسانی که با شعار دهان‌پرکن توسعه و سازندگی، در حقیقت یک دهکِ برخوردار ساختند که از هر نوع مواهب و امکانات این کشور به شکلی افراط‌گونه برخوردار شدند و عدالت اجتماعی را به فراموشی سپردند، تا جایی که اکنون دیگر برخورداری از پست و مقام معادل برخورداری از امکانات مادی و معنوی شده است نه بار سنگین مسئولیت و امانت. جایگاهی که به جای مسئولیت، به صاحبان آن، امکان ویژه‌خواری می‌دهد. همه ما می‌دانیم یک جای کار ایراد دارد اما هربار با تکرار اتفاق مشابهی، پیدا کردن علت در میان دعواهای سیاسی گم می‌شود. بارها شاهد بوده‌ایم که رفتار بسیاری از مسئولین، از قبل از انتخاب شدن تا بعد از آن به کلی تغییر کرده و به نوعی، این “سوء استفاده از قدرت و جایگاه” مکررا در بین مسئولان وجود داشته است.

عنوان‌هاى زیر نمونه‌هاى رفتار هنجارشکن و آسیب‌زننده‌ی برخى مسئولان است:

✔️فروردین ۹۶ – عباس آخوندی – توهین به خبرنگار

✔️مرداد ۹۶ – حمدا… کریمی – شکستن بینی راهور

✔️آذر ۹۷ – محمد باسط درازهی – فحاشی به کارمند گمرک

✔️فروردین ۹۸ – غلامرضا شریعتی – برخورد توهین آمیز

✔️آذر ۹۹ – بازپرس بابل – سیلی به سرباز

✔️دی ۹۹ -‌ هادی ساعی – درگیری با دبیر سازمان لیگ تکواندو

و اما روز شنبه چهارم بهمن، فیلمی که اینطور سخن گفت «حامد اکبری هستم. سر شیفتم در دروازه دولت ایستاده بودم که این خودرو می‌خواست عبور کند. چون مجوز نداشت مانع شدم اما راننده عصبانی شد و به من توهین کرد… بعد از آن هم آقایی که نماینده مجلس بود از خودرو پیاده شد و یک سیلی بر گوشم نواخت! اینجا همه هم شاهد هستند، حتی آن دوربینی که آن جلوتر هم هست حتماً صحنه را فیلمبرداری کرده است.» پس از انتشار فیلم سیلی نماینده مجلس به سرباز راهور در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های اعتراض‌آمیز زیادی برانگیخت و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی را به موضع‌گیری واداشت.

قالیباف، رئیس مجلس در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به رفتار روز گذشته‌ی نماینده‌ سبزوار نوشت: «در حادثه اخیر، به محض شنیدن اولین گزارش‌ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شد؛ درصورت احراز تخلف، هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد».

چنین عکس‌العملی البته در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست و فعالان سیاسی درون این نظام باید از این قبیل امور منزه باشند. در نظام جمهوری اسلامی که برآمده از فداکاری‌های مردم مومن این سرزمین و خونبهای صد‌ها هزار شهید است، همه، به‌ویژه هرکس که مسئولیتی برعهده دارد و یا ادعای فعالیت سیاسی برای رسیدن به جایگاهی که بتواند از آن جایگاه خدمتی به مردم بکند را دارد، باید از شنیدن چنین خبری احساس نگرانی برای آینده کشور و نظام و نسل‌های آینده کند، چراکه قانون بایستی مورد حمایت همگان باشد و همه اشخاص خود را موظف به اجرای قانون بدانند.

سمت‌ها و مسئولیت‌ها مجوزی برای نقض قوانین و مقررات نیست و از کسانی که دارای مسئولیت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون می‌رود. همانطور که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون نیز لازم است. کسی نباید به خود اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی‌احترامی کند. البته متقابلا مجریان قانون ضمن اینکه باید اجرای قانون را با صلابت و با اقتدار و بدون تبعیض اجرا کنند، نبایستی در مواجهه با افراد، مرتکب توهین و اهانت شوند.

مرور واکنش‌ها و موضع‌گیری‌ها، ربط دادن این قضیه به نظارت استصوابی و سپس ربط آن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ یا کلیت مجلس و نظام، به عمد یا سهو، عملى ناعالمانه و نابخشودنى است و اگر می‌خواهیم دیگر شاهد این برخورد‌ها نباشیم، دستگاه‌های نظارتی باید تنبیهات بازدارنده‌ای را درنظر بگیرند، چون این افراد صدمات زیادی به اعتماد جامعه وارد می‌کنند. در ضمن از مسئولان هم می‌خواهیم در این اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکلاتی همچون بیکاری، گرانی و… که خانواده‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و آن را نتیجه بی‌تدبیری برخی مسئولان می‌دانند، با مردم بیشتر مدارا کنند و مانند زمانی که به دنبال رأی‌شان بودند، خود را خادم آنها بدانند.

نمایندگان محترم ما به‌جای عبور از خط ویژه، در همین هفته رئیس جمهور محترم را به مجلس دعوت کنند و نمایندگان مجلس که صدایشان پژواک گویای مشکلات عدیده مردم اند با دولتمردان به گفتگوى ویژه نشینند و با تعاملی دوجانبه برای چاره‌جویی مشکلات واقعی، اهتمام ورزند.

مجلسی که باید انقلابی باشد، باید انقلابی عمل کند، چشم به راه می‌مانیم تا ببینیم آیا کسی هست تا با پیگیری عدالت‌جویانه‌ی پرونده این رفتار نماینده سبزوار، نشان دهد که می‌شود بخشی از این سیاهی‌ها را زدود؟ یقینا مجلس انقلابی، خود مطالبه‌گر حقوق مردم است و سکوت نخواهد کرد. انقلابیون نباید از اشتباه دیگران برای توجیه اشتباه خود استفاده نمایند.

شرافت انسان‌های در قدرت، زمانی ستودنی است که بی‌شبهه مدافع قانون هستند و در خلوت و جلوت در برابر اجرای قانون خاضع اند. نماینده قرار است قانون وضع کند، نه برابر اجرای قانون بایستد؛ نماینده قرار است خدمتگزار مردم باشد، نه به آنان توهین کند یا آنان را بله قربان گوی خود بداند. هرچند نهایتا وی وادار به عذرخواهی شد و گفت: «از مردم عذرخواهی می‌کنم، عصبانی شدم،‌ اشتباه کردم. از سربازی که قانون را پاسداری کرد تشکر می‌کنم».

صد البته پذیرش خطا و اشتباه و عذرخواهى هم نوعی شهامت است.

این واقعه با وجود تلخى‌هایى که در پى داشت نشانگر جایگاه مطالبات و واکنش‌هاى جامعه نسبت به یک رفتار نامطلوب بود که البته با دلایل یاد شده منجر به عذرخواهى تمام شد و این هم درسى براى فعالان رسانه‌اى‌ست که با شناسایى دقیق جایگاه حرفه‌اى خود مى‌توانند بسیارى از رفتارها، گفتارها و افکارهاى ناهمگون و کردار‌هاى جامعه را رصد کنند.

به نظر لازم می‌رسد که نیروی انتظامی برای حمایت قاطع‌تر از ماموران زحمتکش که به خدمت مشغول هستند، راه‌ها و ابزارهای جدی‌تر را نیز استفاده کند و همانگونه که بدون رودربایستی مقابل تخطی و تخلف شهروندان‌ می‌ایستد، از قانون‌شکنی مسئولانی که بعضا قانون‌گذار هستند نیز نگذرد. امید است با تخلف این نماینده مجلس برخورد شود و مراتب هم به اطلاع مردم برسد تا هم جلوی تخلف اهالی قدرت ایستادگی شود و هم مردم بدانند قانون با کسی تعارف ندارد، چراکه مقام معظم رهبرى فرمودند: «مُرّ قانون را رعایت کنید».

و اما سرباز کیست؟ سرباز نام مقدس، متعهد به اصول و ارزش‌هاى دینى و قوانین و میراث‌دار فرهنگ گرانبها و غنى کشور. هدفش بى‌هیچ چشمداشتى صیانت و پاسدارى از حریم مقدس کشور و آرامش و آسودگى هم‌میهنانش است.

چه کسى سرباز وطن است؟ بیایید سرباز وطن باشیم. چه خوب است این شعر را همیشه سرلوحه زندگی خود قرار دهیم: چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید؛ همانگونه که همه آگاهیم که شهید سلیمانی وصیت کردند: «قبر من ساده باشد، مثل دوستان شهیدم. بر آن کلمه‌ی “سرباز قاسم سلیمانی” بنویسید نه عبارت‌های عنوان‌دار» و یقین داریم همین تمایل قلبی آنان به این تفکر، ارزش واژه‌ی سرباز را دگرگون خواهد کرد.

انتهای پیام/